يشهد قطاع رقمنة المستندات وإدارة المعلومات المؤسسية نمواً متسارعاً مع توجه المؤسسات إلى أتمتة العمليات وتحويل الوثائق الورقية إلى بيانات رقمية قابلة للمعالجة والتحليل، خصوصاً في القطاعات المالية والصحية والحكومية والقانونية. ومع توسع المؤسسات متعددة الفروع، تتزايد الحاجة إلى حلول موحدة تضمن جودة البيانات وأمنها واتساق عمليات التقاط المستندات بين مختلف مواقع العمل، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحد من تكاليف إعادة المعالجة والأخطاء.أعلنت شركة كوداك ألاريس إطلاق سلسلة الماسحات الضوئية المكتبية الشبكية الجديدة KODAK N2000، في خطوة تستهدف دعم المؤسسات متعددة الفروع في توحيد عمليات تحويل المستندات الورقية إلى بيانات رقمية دقيقة وموثوقة، وتعزيز كفاءة عمليات معالجة الوثائق في القطاعات التي تعتمد على الأتمتة والتحول الرقمي.وتضم السلسلة نموذجين، هما N2040 بسرعة تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة أو 80 صورة في الدقيقة، وN2050 بسرعة تصل إلى 50 صفحة أو 100 صورة في الدقيقة، مع تزويد كلا النموذجين بمنفذ جيجابت إيثرنت مدمج، بما يتيح ربط الأجهزة بالشبكات المؤسسية وإدارتها مركزياً.وتجمع أجهزة N2000 بين قدرات معالجة الصور المخصصة لبيئات الإنتاج وحجم ملائم لسطح المكتب، كما توفر مساراً للتحديث أمام المؤسسات التي تستخدم إصدارات سابقة مثل KODAK E1040 وKODAK S2050.وتستهدف السلسلة تحدياً تواجهه المؤسسات متعددة الفروع يتمثل في اختلاف أجهزة المسح وإجراءات العمل وجودة الصور والبيانات بين المواقع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عمليات إعادة المعالجة وتأخير إنجاز المعاملات وارتفاع متطلبات الرقابة والتدقيق.وتتيح N2000 اعتماد معيار موحد لعمليات التقاط المستندات، بدءاً من جهاز واحد وصولاً إلى أسطول كامل من الماسحات، بما يساعد على توحيد آليات العمل في الفروع والمكاتب ومنافذ الخدمة، وتحسين اتساق البيانات التي تنتقل إلى الأنظمة الرقمية اللاحقة. وتعتمد الأجهزة على مجموعة من التقنيات، من بينها Perfect Page لتحسين جودة الصور، وإضاءة Dual-Light، ونظام SurePath لتغذية الورق، إلى جانب تقنية الموجات فوق الصوتية لاكتشاف حالات تغذية أكثر من ورقة في الوقت نفسه، بما يسهم في تقليل الأخطاء والحاجة إلى إعادة المسح.كما توفر السلسلة أدوات لإدارة الأجهزة مركزياً، من بينها Network EasySetup، التي تتيح تطبيق إعدادات موحدة على الأجهزة المنتشرة في مواقع مختلفة، إضافة إلى مجموعة من خصائص الأمان، تشمل التشغيل الآمن عبر برامج ثابتة موقعة، والاتصالات المشفرة، وقفل البرامج الثابتة، والطابع الرقمي وسجلات التدقيق.قالت «ميغان بيفيلاكوا»، مديرة إدارة المنتجات العالمية وعمليات القنوات في «كوداك الاريس»: «المشكلة الحقيقية التي تواجه المؤسسات متعددة الفروع ليست في جهاز الماسح الضوئي نفسه، بل في غياب نظام موحد للعمل. فكلما اختلفت طريقة الالتقاط من موقع إلى آخر، تراكمت التكاليف بصمت، ثم تنفجر لاحقاً في صورة إعادة عمل مكلفة، وتعطل في الإنجاز، ومخاطر تدقيق لا تحمد عقباها. أما مع سلسلة KODAK N2000، فالأمر مختلف تماماً، فهي تمنح المؤسسات معياراً واحداً للالتقاط يمكن نشره في أي مكان، والوثوق به في أي لحظة. والنتيجة هي أن الصراف، ومكتب الاستقبال، وقسم المطالبات — رغم تباين مواقعها — تخرج جميعها بالسجل الرقمي الموثوق نفسه، وكأنها تعمل من قلب واحد».

إطلاق جيل جديد من حلول المسح الرقمي للمؤسسات

<div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي. </div><div data-empty="false">وتهدف المنصة المحدثة، المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى دعم وتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة. </div><div data-empty="false">وتم تطوير المنصة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية، واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي، وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً، تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية. </div><div data-empty="false">وقالت أماني البناي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: «يمثل إطلاق هذه المنصة المحدثة، محطة مهمة في مسار تطوير إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي وتسريعها وتعزيز كفاءتها، حيث تتيح المنصة خاصية التعديل والتحديث على الطلبات المقدمة من قبل الطالب، بما يسهم بتيسير عملية التسجيل».</div><div data-empty="false">وأضافت أماني البناي: «انطلاقاً من التزامنا بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نواصل العمل مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، ومع كافة عناصر المنظومة، على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتطوير رحلة الطالب، من خلال تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، تركز على احتياجات المستخدم، وتضمن تجربة سلسة وداعمة في مختلف مراحل التعليم العالي».</div><div data-empty="false">وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والتصفح والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق، التقديم على طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تمت رقمنة كامل إجراءات التقديم، بدءاً من رفع المستندات، وصولاً إلى متابعة قرارات القبول، بحيث يمكن لطالب الصف الثاني عشر إنشاء ملفه الشخصي، وتقديم عدة طلبات، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.</div><div data-empty="false">وعلى التوازي مع إطلاق النسخة المحدثة من المنصة، فعّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة دعم متكاملة لمساندة مؤسسات التعليم العالي خلال مراحل التطبيق والتشغيل، تشمل فرقاً متخصصة للأعمال والدعم الفني، وقنوات تواصل مباشرة، واجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة الملاحظات والتحديات التشغيلية، ومعالجتها بصورة مستمرة.</div>

التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي بالذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نظام المهن القانونية الجديد، والذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية بشأن رقمنة الخدمات.</div><div data-empty="false">ويقوم النظام على تقديم خدمة شاملة تغطي جميع الجوانب المرتبطة بمتعامليها من المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين بالإمارة، وفق حلول متكاملة تسهم في توفير أعلى مستوى من الجودة في تلقي الخدمة، وإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة، ومنها خدمات القيد والترخيص وخدمات السلوك المهني، بما يتوافق مع توجيهات حكومة دبي في التطوير المستمر لخدماتها الحكومية.</div><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن النظام الجديد يتسم بمميزات عدة تسهم في توفير رحلة مثالية للمتعامل، في مقدمتها تحقيق مبدأ الشمولية في تقديم الخدمات والذي يتيح الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال نافذة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين جهات عدة، حيث تم ربط خدمات المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتبهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يضمن توفير وقت وجهد المتعامل، ويعزز من مرونة الإجراءات وسهولتها، ومراعاة أولوية الحصول على خدمات حكومية متميزة.</div><div data-empty="false">وأشارت قانونية دبي إلى أن إعادة هندسة الخدمات في نظام المهن القانونية الجديد أسهمت في تقليل المستندات المطلوبة، بما يوفر معه وقتاً وجهداً على المتعامل، فضلاً على المرونة التي يوفرها النظام من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الدائرة عبر استخدام الهوية الرقمية، وتمكينهم من الانتقال بسلاسة بين قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وضع المتعاملين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، وذلك من خلال السعي المستمر إلى تسهيل تجربتهم في الحصول على الخدمات عبر توظيف الأدوات الرقمية واستخدام الوسائل التقنية المتطورة ولتوفير الوقت والجهد والتكاليف، فضلاً على أتمتة العمليات الداخلية التي تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسّن جودته وتضمن تقديم خدمة قانونية حكومية ومهنية مبتكرة ومتطورة، مشيراً إلى أن بناء الشراكات وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخدمات أسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يسهم في رحلة مثالية للمتعامل.</div>

«قانونية دبي» تطلق نظام المهن الجديد عبر قنواتها الرقمية

<div data-empty="false">نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، ملتقى وطنياً رفيع المستوى بمشاركة جميع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة ونخبة من كبار القادة وصنّاع القرار والمسؤولين، لمناقشة أبرز إنجازات المشاريع الوطنية الرقمية. وشكل الملتقى منصة حيوية لاستعراض قصص نجاح ملهمة في مسيرة التحول الرقمي بالدولة، وفي مقدمتها مشروع الهوية الرقمية الذي أصبح اليوم ركناً أساسياً في حياة الأفراد وتعاملاتهم اليومية. </div><div data-empty="false">وكانت الهوية الرقمية محوراً رئيساً في الحفل، حيث تم استعراض رحلتها الممتدة على مدى السنوات كأحد العناوين البارزة في مسيرة التحول نحو رقمنة الحياة في الإمارات. وقد جسد مشروع الهوية الرقمية أحد أبرز النماذج للشراكة الشاملة بين المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص معاً، حيث تم تطوير المشروع بالشراكة بين كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية. وتُوجت هذه المسيرة التشاركية بالاستخدام الشامل للهوية الرقمية حيث تجاوز عدد مستخدميها 11 مليون مستخدم، ما رسخ مكانتها كعنصر أساسي في الحياة اليومية لكل من يقيمون في الدولة أو يزورونها.</div><div data-empty="false">ويأتي تطوير الهوية الرقمية بهذا المستوى الرفيع من التقنيات الذكية وسهولة الاستخدام منسجماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بمحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادةً وتفوقاً من خلال حكومة استشرافية تقوم على النتائج، وتتسم بالمرونة، وتعمل على تسخير القدرات، وتستند إلى بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً.</div><div data-empty="false">وتعد الهوية الرقمية إحدى المبادرات المعتمدة من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وهي مكوّن أساسي في المنظومة الرقمية التي تشمل من بين خاصيات عديدة الدخول الموحد الذي يتيح للمتعامل الانتقال من خدمة إلى أخرى من دون الاضطرار لإنشاء حساب جديد أو إدخال وحفظ كلمة المرور. كما تتضمن الهوية الرقمية محفظة رقمية تتيح طلب ومشاركة المستندات الرسمية بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات، وتتضمن أيضاً التوقيع الرقمي والختم الرقمي للمستندات. وتمتاز الهوية الرقمية بأنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال خاصية التعرف إلى الهوية بالبصمة البيومترية للوجه.</div><h2>خدمات</h2><div data-empty="false">ويبلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها باستخدام الهوية الرقمية أكثر من 15 ألف خدمة تقدمها أكثر من 350 جهة من بينها أكثر من 140 جهة تنتمي للقطاع الخاص. وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 180 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية و600 مليون عملية دخول وبلغ عدد عمليات مشاركة المستندات عبر المحفظة الرقمية أكثر من 17 مليون مشاركة، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن استخدام الهوية الرقمية 96%. </div><div data-empty="false">وشهد العام الماضي نقلة مهمة في مدى تبني الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد المستندات الموثوقة التي جرى تبادلها من خلال النظام أكثر من 16 مليون مستند. وساهمت الهوية الرقمية بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتصفير البيروقراطية في مختلف القطاعات. </div><div data-empty="false">كما شهد الحفل إطلاق مبادرة مرصد تقنيات المستقبل؛ وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في الإمارات من خلال تقديم إرشادات استشرافية حول التقنيات الناشئة وتوجيه عمليات تبني التكنولوجيا وتعزيز منظومة قائمة على المعرفة.</div><div data-empty="false">كما تم استعراض لمحة عن برنامج رواد الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تزويد موظفي حكومة الإمارات بالمهارات التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تدريبي يمتد على مدى خمسة أشهر، بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية الرائدة في هذا المجال والمصنفة ضمن أرقى الجامعات عالمياً. ويركز البرنامج على تمكين المشاركين من استخدام التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي بفعالية في عملياتهم اليومية.</div><h2>قمة جديدة</h2><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: إن النتائج التي وصلت إليها الهوية الرقمية هي انعكاس عملي لجهود الفريق الواحد على مستوى الجهات الحكومية. لقد قدمنا معاً نموذجاً حكومياً يقوم على النتائج ويتمحور حول الإنسان. نحن اليوم نبلغ قمة جديدة نستعد من خلالها للانطلاق نحو قمم أخرى في مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل يليق بدولة الإمارات، مستنيرين برؤى قيادتنا الرشيدة، ومستندين إلى كفاءاتنا الوطنية التي استفادت من نهج التمكين وراكمت خبرات رقمية متطورة. لقد كانت الهوية الرقمية برهاناً لا يرقى إليه الشك بأن العمل بروح الفريق الوطني الواحد هو السبيل لاختصار الزمن وتحدي المستحيل وصناعة إنجازات تعزز من ريادة دولتنا الحبيبة وتكرس موقعها الطليعي بين الأمم في مجال التحول الرقمي.</div><div data-empty="false">وأضاف: كما نحتفل اليوم بإطلاق مرصد تقنيات المستقبل الذي يشكل منصة وطنية لرصد وتحليل التوجهات العالمية في التكنولوجيا، ويزوّد صناع القرار بالمعرفة اللازمة لصياغة مبادرات رائدة ترسخ ريادة الدولة في تبنّي أحدث التقنيات. ونشهد أيضاً تخريج الدفعة الأولى من برنامج روّاد الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وإعداد جيل إماراتي قادر على قيادة مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المجالات الأكثر تقدماً. ويعكس هذان الإنجازان معاً نهج الإمارات في الجمع بين استشراف المستقبل وبناء الكفاءات الوطنية، بما يعزز تنافسيتها العالمية في ميادين التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div><h2>إنجازات</h2><div data-empty="false">من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: نحتفي اليوم بإنجازات المشاريع الوطنية الرقمية، وفي مقدمتها الهوية الرقمية التي تجسد دور التكنولوجيا كأداة لتيسير الحياة وتعزيز جودة الخدمات. وقد غدت الهوية الرقمية نموذجاً يحتذى به للشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، وركيزة أساسية في مسيرة الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر ذكاءً وتكاملاً.</div><div data-empty="false">وأضاف: إن وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 11 مليون يعكس ثقة المتعاملين بها، ويؤكد دورها المحوري في تسهيل حياتهم وتمكينهم من إنجاز الخدمات والتجارب الرقمية بسرعة وعلى نحو تكاملي. ونحن في دبي الرقمية ماضون في إطلاق المبادرات الريادية لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في تقديم الخدمات وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مستقبل رقمي يعزز جودة الحياة وسعادة الإنسان تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. كما نمضي أيضاً في تعزيز الشراكات وتطوير التعاون بين مختلف الأطراف انسجاماً مع مبادئ الشمولية والتكامل والمستقبل الواحد، وسيظل هدفنا على الدوام العمل على تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي سواء في دبي أو في الإمارات بصفة عامة، وذلك استناداً إلى الحلول الرقمية المتطورة وأحدث التقنيات الذكية.</div>

ملتقى في دبي يستعرض أبرز المشاريع الوطنية الرقمية بمشاركة جهات حكومية اتحادية ومحلية وخاصة

11 مليون مستخدم للهوية الرقمية في الإمارات

نظمت وزارة الرياضة أول «مجالس المتعاملين» لعام 2025، وذلك في سياق جهودها ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، في خطوة جديدة تؤكد التزامها الراسخ بالتوجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الرياضي، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وأكثر من 40 ممثلاً للاتحادات الرياضية الوطنية.ويأتي تنظيم مجالس المتعاملين في إطار حرص وزارة الرياضة على ترسيخ الشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة الرياضية الوطنية، والتكامل مع التوجهات الحكومية التي تضع المتعامل في قلب عملية تصميم وتطوير الخدمات، انسجاماً مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات كفاءة وريادة على مستوى العالم.وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن تنظيم أول مجالس المتعاملين لعام 2025 يجسد التزام الوزارة بإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الرياضية، قائلاً: «نعمل في وزارة الرياضة وفق منهجية تشاركية قائمة على الابتكار والتكامل والمرونة، ونؤمن بأن التطوير الحقيقي يبدأ من المتعامل نفسه، فهو الأقدر على رصد التحديات واقتراح الحلول العملية من واقع تجربته اليومية، ومن هذا المنطلق، تأتي مجالس المتعاملين كأداة رئيسية للاستماع المباشر، وتحديد نقاط التحسين، وتبني مقترحات تسهم في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتعاملين، بما يتوافق مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، للمساهمة في دفع مسيرة حكومة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات تلبي احتياجات المتعامل وتفوق توقعاته».وأضاف معاليه: «في السياق ذاته، أطلقنا أخيراً منصة «سبورتيفاي» للتحول الرقمي، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى رقمنة المعاملات وتسريع إنجازها لتسهيل الحصول على الخدمات، إلى جانب توفير البيانات لكل الجهات الرياضية في الدولة وربطها معاً في منظومة واحدة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الدقيقة. ونهدف التكامل بين التفاعل المباشر والتحول الرقمي إلى توفير تجربة سلسة وعادلة ومرنة لجميع المتعاملين، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات بما يخدم مستقبل الرياضة الإماراتية».منصة وطنيةوتعد «سبورتيفاي» المنصة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي بأكمله، وتوفير خدمات ذكية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل عبر تقليص المستندات والاشتراطات غير الضرورية للحصول على الخدمة، وربط اللاعبين والجهات الرياضية معاً ضمن منظومة رقمية متكاملة، تشمل الأكاديميات، الاتحادات، الأندية، والمدارس، كما تعد المنصة الحاضنة الرقمية لعدد من المنصات والخدمات الأخرى من بينها منصة «لجنة المواهب»، التي تعمل على تتبع مسار الرياضيين من المراحل المبكرة حتى يصلوا إلى النخبة الاحترافية.وتعد «مجالس المتعاملين» من الأدوات التنفيذية المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتسعى وزارة الرياضة من خلال مجالس المتعاملين إلى توفير منصة مفتوحة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات، واستشراف الفرص التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات الرياضية.وفور انتهاء المجلس، بدأت فرق وزارة الرياضة المعنية بملفات تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، دراسة التوصيات والمقترحات التي تم طرحها من قبل ممثلي الاتحادات، بهدف تصنيفها حسب الأولوية، وتطبيق الحلول الملائمة في أقرب وقت، سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الشركاء والمتعاملين في القطاع.

أحمد الفلاسي: وزارة الرياضة تعمل وفق منهجية تشاركية

<div data-empty="false">كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن البلدية تعتزم توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وفي تحليل المستندات والتحقق من صحتها.</div>كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً، لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي.<div data-empty="false">وقالت في مقابلة مع «البيان»: «يبلغ عدد المنتجات المسجلة في قواعد بيانات «نظام منتجي» حالياً ما يزيد على أكثر من 550000 منتج من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة.</div>مشيرة إلى أن إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 بلغ حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية، وتم تقييم أكثر من 104 آلاف طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، خلال عام 2024 فقط».<div data-empty="false">وأشارت إلى الأثر الاقتصادي لمنظومة الخدمات الرقمية في سلامة الغذاء في بلدية دبي، وقالت، أسهمت هذه المنظومة الخدمات الرقمية في تقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات (التصاريح على نظام UPS)، وتعزيز التجارة عبر (منصة منتجي بلاس).</div>وتحسين رضا المتعاملين، حيث وصلت إلى 100 %، من خلال تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير الخدمات إلكترونياً، وتقليل الأثر البيئي، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50 %.<h2>خدمات</h2><div data-empty="false">وأضافت: «قدم قسم التفتيش الغذائي بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي ورشة عمل بعنوان «دور بلدية دبي في مكافحة الغش الغذائي» في مؤتمر تعزيز أنظمة الرقابة، للحد من مخاطر الغش الغذائي بإمارة أبوظبي.</div>كما قدم ورشة علمية «السلامة الغذائية - التأهب لغير المتوقع» في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم تنفيذ عمليات الرقابة البيئية، ما يعزز من كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة (كالزيارات التفتيشية والبلاغات المستلمة، ونسبة الالتزام)، حيث تم تفتيش 25655 مؤسسة غذائية، إلى جانب تنفيذ 103 حملات، وتغطية 72 فعالية مؤقتة، و17 مبادرة على مستوى المطاعم».<h2>تفتيش ذكي</h2><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تعمل على تطوير الآليات والأنظمة الرقابية، لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية، وتسهيل رحلة المتعاملين والتجار، بدءاً من بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك، وذلك من خلال اعتماد منهجيات تفتيش ذكية تستند إلى التقنيات الحديثة ومحركات إدارة المخاطر.</div>وأضافت: «تشمل هذه الجهود: توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير بيانات المنتجات وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات دولية «مثال: GS1»، لضمان جودة بيانات المنتجات والوصول السلس لها،.كذلك استخدام قواعد بيانات مركزية تربط جمارك دبي وسلطات المناولة في المنافذ والمختبرات المعتمدة لتيسير إجراءات الرقابة واتخاذ القرارات بشكل فوري. ونعتزم تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في: توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والتحقق من صحتها.كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي».<h2>«منتجي بلس»</h2><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم رفيع: «يبلغ عدد المنتجات المسجلة في قواعد بيانات نظام منتجي حالياً ما يزيد على أكثر من 550000 منتج من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة، ومع توقعات إيجابية بزيادة حجم التجارة بشكل ملحوظ، وزيادة العدد في قواعد البيانات حيث تم تقييم أكثر من 104000 طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية خلال عام 2024 فقط».</div><div data-empty="false">وتقوم بلدية دبي بتسجيل المنتجات الاستهلاكية باتباع مجموعة من الضوابط والمعايير، التي تضمن سلامتها وفعاليتها طبقاً لأحدث المواصفات والتشريعات المحلية والعالمية والفحوصات المخبرية ذات العلاقة، بما يضمن الامتثال الكامل للمواصفات المعتمدة قبل تسويقها في السوق المحلي.</div><h2>مواد غذائية</h2><div data-empty="false">وأشارت إلى أن متوسط إجمالي المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة دبي يصل لأكثر من حوالي مليون و600 ألف مادة غذائية سنوياً، وبلغ إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية.</div><div data-empty="false">وذكرت أن نسبة المواد الغذائية التي تدخل إلى دولة الإمارات تبلغ سنوياً حوالي 90 %،وتشارك إمارة دبي بأكثر من 70 % من حجم استيراد وتوفير المواد الغذائية،عبر منافذها البحرية والجوية والبرية.</div><h2>مبادرات</h2><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي لديها العديد من المبادرات، التي تسهم في تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية، مع ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة من بينها: نظام التفتيش الذكي (واجهة المستخدم لإرسال الإجراءات التصحيحية.</div>ونماذج الاعتراض على زيارة تفتيشية)، و(التفتيش على الأنشطة والمواد الغذائية )، والتحقق من البلاغات والتسممات والأمراض المنقولة عبر الغذاء، (التفتيش على المؤسسات ذات العلاقة بالأغذية )، من خلال نظام التفتيش الذكي.<h2>رقمنة</h2><div data-empty="false">وتابعت: «قمنا برقمنة منظومة سلامة الغذاء (نظام التفتيش الذكي)، ورقمنة الخدمات الصريحة الخاصة بتسجيل المنتجات وتقييمها، وطلب التصاريح المرتبطة بالأنشطة المختلفة، واعتماد التصميم الداخلي للمنشآت، كذلك رقمنة طلبات اعتماد الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة والمحولة للإمارات الأخرى».</div><h2>نسيم رفيع:</h2><h2>550 ألف منتج مسجل في «نظام منتجي» من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة</h2><h2>1.9مليون صنف غذائي إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024</h2><h2>1.6مليون متوسط إجمالي عدد المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ دبي سنوياً</h2>

الدكتورة نسيم رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة لـ«البيان »:

توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة المنتجات الغذائية في دبي

أعلن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاثة ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، وهي "راية حمدان"، و"أفضل مبادرة رائدة"، و"أفضل تجربة مدينة رقمية" وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة "خدمات 360"، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.وتأهلت للمرحلة النهائية للمنافسة على "راية حمدان" تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة متنافسة، عقب تحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360 التي ترتكز على توفير خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية، وتلبية توقعات المتعاملين واستباقها، وتعزيز الكفاءة الحكومية ضمن نهج الحكومة الواحدة.وشملت قائمة الجهات الحكومية كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/04/4704102.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأكدت إيمان السويدي، مديرة إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الحرص المستمر على تعزيز ريادة الخدمات في دبي ينطلق من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستدامة الابتكار والتطوير المستمرين لنموذج عالمي المستوى في تقديم تجارب استباقية ومتكاملة ومخصصة وسلسة.وقالت إن إطلاق سمو ولي عهد دبي "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" أحدث على مدى أكثر من عقد من الزمن، نقلة نوعية في تصميم وتطوير الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز موقع دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الخدمات الحكومية عالمية المستوى.وتغطي المبادرات الثمان موضوعات حيوية ومتنوعة، وتشمل مبادرة "منتجي بلاس" من بلدية دبي، التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومبادرة "السفر الذكي" من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كحلّ مبتكر لإجراءات وتحديات مثل طوابير الانتظار، ومبادرة "ترخيص السائقين" من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتسهيل إصدار رخص القيادة باستخدام التكنولوجيا، ومبادرة "وثيقة الإدخال الرقمية" من غرف دبي، وتُعنى بتحويل المستندات الورقية إلى وثائق رقمية، ومبادرة "التجارة الالكترونية عبر الحدود" من جمارك دبي، وهي منصة رقمية لتوفير بيئة آمنة وفعالة للشركات العالمية.وتضم المبادرات أيضاً مبادرة "الإسكان الذكي" من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي توفر تجربة سلسة عبر حلول استباقية، ومبادرة "دبي للتمكين" من هيئة تنمية المجتمع، وتعنى بتمكين الفئات المستهدفة عبر التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، ومبادرة "سهولة ممارسة الأعمال" من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال إصدار رخصة دبي الموحدة.أما التجارب الأربع المتنافسة على لقب "أفضل تجربة مدينة رقمية" من هيئة دبي الرقمية، التي يقوم بتقييمها برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، فشملت كلاً من: تجربة "الحصول على أرض وتبادل المنح" التي تسهم في تمكين المواطنين من تخصيص وتبادل الأراضي رقمياً، وتجربة "قيادة مركبة كهربائية: الشاحن الأخضر" التي توفر تجربة رقمية متكاملة واستباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتجربة "قيادة مركبة: نقل أو تجديد ملكية" التي توفر حلولاً رقمية شاملة لتبسيط إجراءات نقل وتسجيل المركبات، وتجربة "رقمنة إجراءات حالات الوفاة: أحسن الله عزاءكم" حيث تقوم هذه التجربة بالاهتمام بذوي المتوفين وتبسيط كافة الإجراءات التي يمرون بها خلال مراحل الدفن وما بعد الدفن.,يدعم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمنافساته ومبادراته تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، وفي مقدمتها نسبة 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات دون حضور شخصي للمتعاملين.وشهدت مشاركات الجهات الحكومية الـ27 تقييمات شاملة من قبل الخبراء الدوليين ضمن البرنامج وفقاً لخمسة محاور رئيسية هي النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.<img src="https://pbs.twimg.com/media/GlMnSxxXEAEyDb6?format=jpg&name=large" alt="Image" id="id3856602835176952">

الإعلان عن المرشحين لجوائز برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية

اعتمدت «دبي التجارية» الجيل القادم من منصة «أذونات التسليم الرقمية» Trade+، في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي.حيث ستُسهل منصة «TRADE+» التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريين. ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.رقمنةوتُجسد هذه المنصة التزام «دبي التجارية» بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. ويهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد.بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدماً من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.ومع توفر خدمة «TRADE+» على «دبي التجارية» النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق.تبسيط الموافقاتوإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة «TRADE+» فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق. فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما أسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.والجدير بالذكر أن «دبي التجارية» كانت قد استثمرت موارد كبيرة في إنشاء خدمة «TRADE+»، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. وستواصل المنصة التطور والتحسين بشكل مستمر لتقديم المزيد من المزايا وتحسين العمليات، ما يُعزز كفاءة وخبرة ممارسة الأعمال التجارية في دبي.

«دبي التجارية» تخفض وقت إنجاز المعاملات للشركات 90 %

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2024»

دوائر ومؤسسات اتحادية ومحلية تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي

كشفت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، عن "خدمة الزواج" التي تستعد لإطلاقها في ديسمبر المقبل لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير تجربة رقمية شاملة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، من إتمام كافة خطوات عقد الزواج دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم.وقال سعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في المحاكم، إن "خدمة الزواج" تعكس رؤية دبي في رقمنة الحياة اليومية وتقديم خدمات حكومية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط الأسري، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية الإستراتيجية لمحاكم دبي في تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية.وأكد العبيدلي أن "خدمة الزواج" دليل على التزام محاكم دبي بتقديم خدمات عادلة وشفافة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.وقال محمد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية بالمحاكم، إن إطلاق "خدمة الزواج" في ديسمبر 2024، سيتم من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، حيث تمكنت محاكم دبي من دمج 6 جهات حكومية في منصة واحدة، مما سيقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر للمتعاملين تجربة سلسة وغير مسبوقة، والتي ستمثل خطوة حاسمة في تحقيق رؤية محاكم دبي لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة سعياً من محاكم دبي لتقديم خدمات قضائية متطورة تواكب التحول الرقمي السريع وتتماشى مع إستراتيجية "دبي الرقمية"، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين عبر تطبيق "دبي الآن".

محاكم دبي تكشف عن «خدمة الزواج» لزوار جيتكس

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها الذكي الجديد «مسكن» الذي يأتي في إطار سعيها الدائم لتبني خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن إطلاق تطبيق «مسكن» جاء في إطار مُساهمة الهيئة بمجموعة متنوعة من المُبادرات ضمن مشاريع المسارات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وكذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب هذه المُبادرة ضمن استراتيجيتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميًا.
ويُعدّ تطبيق «مسكن» أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. من خلال تحقيق تأثير كبير في جميع القطاعات في فترة زمنية قصيرة. ويشكل التطبيق الجديد داعماً رئيسياً للمساهمة في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات مركزاً عالميا للاقتصاد الجديد ويسهم في تحقيق التطلعات الحكومية من خلال خلق منظومة داعمة لتكون دولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة، بما يتماشى مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكدت الهيئة أن منصَّة «مسكن» الرقمية تم تصميمها وفق أحدث المعايير لضمان كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث عقدت الهيئة خلال مرحلة تجهيز المنصة العديد من جلسات العصف الذهني والاجتماعات التشاورية مع مواطنين ومورِّدين من المعنيين، تم خلالها استطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجاربهم بالتعامل بالآلية السابقة للاسترداد، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ تطبيق «مسكن».
وأشارت الهيئة إلى أن عملية الإطلاق الكامل للخصائص الذكية لتطبيق "مسكن" تتم على مرحلتين، الأولى تم تفعيلها لتتيح للمواطن (مُقدِّم الطلب) إنشاء الملف الخاص به، وإدخال الفواتير الضريبية المُتعلقة بعمليات شراء مُستلزمات تشييد مسكنه عبر تحميل الملفات أو إرفاق صورها وتقديم طلب الاسترداد.
وأضافت أنه قبل نهاية شهر يوليو الجاري سيتم تفعيل المرحلة الثانية باستكمال جميع خصائص ومميزات التطبيق بما يُتيح للمواطن مسح الباركود من تطبيق "مسكن" الذكي لتحميل الفواتير الضريبية إلكترونياً من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة إلى حساب (مُقدِّم الطلب) بدلاً من تقديم الفواتير الورقية التقليدية المُعرَّضة للفقد أو التلف في حال تجميعها قبل تقديمها، مما يؤدي إلى عدم تمكُّن المواطن من استرداد الضريبة عن المشتريات المُنفَّذة بالفواتير المفقودة.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي إطلاق منصَّة»مسكن«الرقمية في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لإرساء منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم، حيث توفر المنصَّة آليات تتميز بالشفافية والسهولة لتسريع خطوات رد الضريبة القابلة للاسترداد للمواطنين عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً».
وأضاف سعادته: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة لمواكبة استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي، والتركيز على تقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي لتلبية تطلعات المتعاملين، ومتطلبات واحتياجات حكومة المستقبل التي تلبي توقعات سكان المدن الذكية، وتوفر لهم فرصاً متجددة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة».
من جانبه أوضح عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب أن تدشين تطبيق «مسكن» لتقليل وتسريع إجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة؛ جاء في إطار مُساهمة الهيئة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات خلال العام الحالي ضمن جهودها لتسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية، عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وشاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.
وأكد البستكي أن الهيئة ستواصل تقديم التسهيلات بجميع خدماتها بإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مدة خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وتوقعت أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين كبير بمستوى سعادة المواطنين عن خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة مُشيرة إلى أنه من أبرز التسهيلات التي يُقدمها تطبيق «مسكن» الذكي؛ إتاحة إنشاء حساب المواطن عبر تفعيل خاصية الدخول الموحد لمتعاملي الهيئة إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات «الهوية الرقمية» «UAE Pass»، ومن ثم إصدار رمز الاستجابة السريعة الخاص بمُقدِّم طلب الاسترداد، وبضغطة زر واحدة يستخرج التطبيق تفاصيل الفاتورة الضريبية ويقوم تلقائيًا بحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة المؤهلة للاسترداد.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

إطلاق تطبيق «مسكن» لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها الذكي الجديد «مسكن» الذي يأتي في إطار سعيها الدائم لتبني خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %.

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وتمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير. حتى الآن، كان التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية «البلوك تشين»، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، ظلت الأسئلة القانونية الأوسع المتعلقة بالطبيعة الدقيقة للسمات القانونية للأصول الرقمية والآثار المترتبة عليها مفتوحة للنقاش حول عدد من القضايا الرئيسية. بدأت التطورات والأحكام القانونية الدولية في عالم القانون العام في تقديم بعض التوضيحات في هذا الصدد، لكنها لم تقدم حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول مع الأصول الرقمية وبين بعضها البعض.
وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، يقوم مركز دبي المالي العالمي بإصدار قانون الأصول الرقمية الخاص به.
وتم أيضاً إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات. ويسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
قانون الضمان 
وعلى نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة قدراً كبيراً من الابتكار على المستوى الدولي، لا سيما منذ صدور قانون الضمان في مركز دبي المالي العالمي في عام 2005. ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي تمكن من توسيع الائتمان في ترتيبات ضمانات الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.
وبعد النظر في الأنظمة المعمول بها في سلطات قضائية أخرى، ولا سيما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتعاون مع قانون الأصول الرقمية الجديد، مركز دبي المالي العالمي بصدد إلغاء قانون الضمان لعام 2005، واستبداله بقانون جديد للضمان لتعديله بشكل كبير وتعزيز نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم ذلك في مواءمة النظام مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يتعلق بالحصول على الضمان على الأصول الرقمية. ومن خلال القيام بذلك، يقوم مركز دبي المالي العالمي أيضاً بإلغاء لوائح الضمانات المالية، ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من قانون الضمان الجديد.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يسر مركز دبي المالي العالمي أن يعلن عن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد الخاص به. ونعتبر هذا القانون رائداً كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية،
كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، نقوم أيضاً بسن قانون جديد للضمان، ليحل محل قانون عام 2005. وقد تم تصميم القانون المعدل على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة ’الأونسيترال‘، وبما يعزز بشكل كبير نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال ولضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة وفق أفضل الممارسات». 
تشريعات
ودخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 08 مارس، وتعكس القوانين الجديدة التزام مركز دبي المالي العالمي بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

قانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة

«مركز دبي المالي» يصدر أول قانون للأصول الرقمية في العالم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.

نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مع شركاء الصناعة في اختبار أول تجربة سفر متكاملة تماما باستخدام الهوية الرقمية، بدءاً من حجز رحلة الطيران وحتى الوصول، في رحلة انطلقت من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو على الخطوط الجوية البريطانية.
وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن رؤيتنا للسفر في المستقبل هي رقمية بالكامل، ويتم تأمينها من خلال الهوية البيومترية. ورغم وجود التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الرحلة سابقاً، إلا أن ربط هذه الخطوات كان أمراً صعباً، لكننا نجحنا مع شركائنا في إثبات إمكانية القيام بهذه العملية، وهو ما يفتح الباب أمام رحلات أسهل في المستقبل». 
وأثبتت الرحلة التي انطلقت من لندن إلى روما إمكانية القيام بتجربة سفر رقمية مستقبلية متكاملة تعتمد على الهوية الرقمية من خلال: 
العروض المخصصة: حيث تبدأ من خلال بدء المسافر البحث عن رحلة، ليحصل على عروض مخصصة من خلال جميع قنوات التسوق. من خلال مشاركة بيانات المسافر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو لبيانات بطاقة الولاء الخاصة به (المخزنة كبيانات معتمدة يمكن التحقق منها في المحفظة الرقمية للهاتف الذكي) مع وكلاء السفر، الأمر الذي مكّن شركات الطيران التي تستخدم قدرة التوزيع الجديدة (NDC) من تقديم عروض مخصصة من خلال قنوات وكلاء السفر.
الطلبات المبسطة: حيث أنه بمجرد اختيار المسافر لأحد العروض، يتم إنشاء طلب كبيانات اعتماد يمكن التحقق منها ويمكن تخزينها في المحفظة الرقمية. لا حاجة بعد الآن لسجلات أسماء الركاب (PNR)، أو التذاكر الإلكترونية، أو المستندات الإلكترونية المختلفة. كل المعلومات المتعلقة بالرحلة يتم تخزينها في بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها، والتي يمكن قراءتها كرمز QR أيضاً. 
سهولة التحقق من متطلبات السفر: يمكن إجراء العديد من العمليات قبل وقت طويل من وصول المسافر إلى المطار، وسيكون جواز السفر الرقمي (المخزن في المحفظة الرقمية للمسافر) إلى جانب المحفظة الرقمية، هما الأساس في عملية التحقق. ومن خلال مشاركة بيانات الجنسية الخاصة بجواز السفر الرقمي، يمكن للمسافرين تأكيد متطلبات وثيقة سفرهم، ويدعم حل Timatic الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الأمر.
«جاهز للطيران» -تبسيط إجراءات تسجيل الوصول وتأمينها: اختار المسافرون من لندن إلى روما مشاركة جواز سفرهم الرقمي، وبيانات الطلب مع الخطوط الجوية البريطانية، للحصول على تأكيد بأنهم جاهزون للطيران، وتخصيص المقعد عبر رسالة نصية، مع إعفائهم من إدخال البيانات يدوياً. بطاقات الصعود التقليدية قد تصبح اختيارية إذا عُرض على المسافرين وقبلوا تجربة عدم التلامس في المطار.
تجارب السفر عبر المطار دون تلامس: يمكن للمسافرين ممن سجلوا بياناتهم ضمن نظام تحديد الهوية باستخدام «البيانات البيومترية» المرور عبر البوابات البيومترية في المطار، والتي ساهمت في توفير تجربة سفر سلسة لمسافري لندن- روما، وذلك من خلال تسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية والصالات والصعود إلى الطائرة.
الصعود بالبيانات البيومترية 
وقال ديرك جون، مدير البيانات في الخطوط الجوية البريطانية: «نحرص دائماً على ابتكار وسائل لجعل رحلة المسافرين أكثر سلاسة، وفي هذا الإطار قمنا بإدخال نظام»الصعود بالبيانات البيومترية«على رحلات محددة في وقت سابق هذا العام، الأمر الذي حظي برضا المسافرين. وإن تعاوننا مع الاتحادالدولي للنقل الجوي»اياتا«لتوفير تجربة سفر متكاملة سيساعدنا في مواصلة نجاحنا في هذ الإطار، لنسهم في تحقيق مستقل أفضل لقطاع النقل الجوي».
وتشمل قائمة الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع «أكسنتشر»، و«أماديوس»، وقوة الحدود الأسترالية، وخدمات أمازون ويب (AWS)،وبرانشسبيس، الخطوط الجوية البريطانية، وآي دي ناو (IDnow)،ومطارات روما، وسيكبا، تريب.كوم، وفيرتشاسكا.
تحول عالمي  
تسهم التحولات الحاسمة في عمليات القطاع والمعايير العالمية بتعزيز العديد من الإمكانيات أبرزها:  
•    تجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران والتي تقدم تجربة تسوق مميزة للمسافرين جواً، وتحويل عمليات إصدار التذاكر القديمة بما ينسجم مع معايير العرض والطلب الحديثة، ووضع الهوية الرقمية اللامركزية في العمل لتمكين النظام البيئي المفتوح الديناميكي والموثوق على نطاق واسع، بالإضافة إلى التجارب الرقمية المتكاملة المسافرين.
تجربة تسوق رقمية  
 وقال محمد البكري، نائب الرئيس الأول لخدمات التسوية والتوزيع المالية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات المسافرين، وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لهم، وتأتي خدماتنا الرقمية بما ينسجم مع متطلبات المسافرين ممن يرغبون بالحصول على تجربة تسوق رقمية وسلسة عند حجز رحلاتهم، تشمل حجوزاتهم المباشرة عبر شركات الطيران أو من خلال المواقع الإلكترونية الأخرى. ولتحقيق ذلك نعمل باستمرار على تحديث المعايير والعمليات والتكنولوجيا التي تعود إلى عقود من الزمن لتواكب التطورات الرقمية». 
•    الهوية الواحدة (One ID): يستخدم الهوية الرقمية والتكنولوجيا البيومترية لدعم التقنيات الرقمية لمعايير السفر غير التلامسية، والتحول نحو الإجراءات الرقمية للتحقق من الهوية خلال عمليات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة.  
وأضاف كارين: «كل ما نحتاجه للسفر في المستقبل هو هاتف ذكي، يخزن محفظة رقمية محملة بجواز السفر الرقمي وبطاقات الولاء وغيرها من بيانات اعتماد السفر التي يمكن التحقق منها. إن تحقيق هذا الواقع يحتاج إلى نوع التعاون الذي أظهرناه اليوم مع 11 شركة اجتمعت معاً، لتسهيل أول رحلة رقمية متكاملة بالكامل. يعتمد النجاح على قابلية التشغيل البيني والمعايير العالمية، وبالتالي فإن ميزة وسائل الراحة الرقمية للسفر متاحة للمسافرين طوال رحلتهم وفي أي مكان قد يأخذونهم فيه». 
معالجة بيانات الركاب  
وتعد الخصوصية أولوية قصوى بالنسبة لمعايير معالجة بيانات الركاب المصممة لإبقاء الركاب متحكمين في بياناتهم الشخصية. كما تعتمد العمليات على تبادل أوراق الاعتماد (الموافقات التي تم التحقق منها بناءً على البيانات) والتي يتم مشاركتها من نظير إلى نظير (بدون طرف وسيط)، وسيتم الاحتفاظ بخيارات المعالجة اليدوية حتى يتمكن المسافرون من إلغاء الاشتراك في معالجة القبول الرقمية.
تُعد التوافقية أمراً ضرورياً للقبول العالمي ويتم ضمانها من خلال التوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما في ذلك المعايير الخاصة ببيانات اعتماد السفر الرقمية وترخيص السفر الرقمي.
وأضاف كارين: «تتم مشاركة المعلومات من بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها على أساس الحاجة إلى المعرفة. في حين أن الحكومة قد تطلب معلومات شخصية مفصلة لإصدار تأشيرة أو إثبات جواز السفر، والمعلومات الوحيدة التي سيتم مشاركتها مع شركة الطيران هي أن المسافر لديه تأشيرة ونوعها، لأن المسافرين يودون التحكم الكامل في بياناتهم الخاصة، وهذا ما سيحصلون عليه – في تجربة سفر آمنة وبسيطة ومريحة». 
مختبر الابتكار 
تعتبر رحلة لندن-روما بمثابة «إثبات للمفهوم» تم تطويره في مختبر الابتكار التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). يجمع مختبر الابتكار المشاركين في سلسلة قيمة للسفر من أجل ابتكار الحلول واختبار التقنيات الجديدة للتغلب على تحديات الصناعة، من أجل تحقيق الهدف لمساعدة صناعة الطيران على توليد القيمة في انتقالها إلى الرقمنة.
وقال البكري: «يقع الابتكار في قلب صناعة الطيران، بدءاً من استكشاف طرق مستدامة للطيران، وحتى رقمنة تجربة سفر الركاب. إن مختبر الابتكار التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يجمع الأطراف المشاركة في الصناعة معاً لإيجاد حلول رائدة، من خلال تسخير قوة الشراكات، لأن التقدم يرتبط بقوة في التعاون». 
تم توضيح الرحلة الشاملة باستخدام الهوية الرقمية في ورقة بحثية مع الشركات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية وSITA وCollins Aerospace.

انطلقت من «هيثرو» إلى «روما فيوميتشينو» على «البريطانية»

«إياتا» ينجح في اختبار أول رحلة متكاملة بالهوية الرقمية

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تستضيف دبي القمة الدولية الثالثة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تهدف لاستكشاف فرص تعزيز التجارة العالمية، من أجل مستقبل الشحن والخدمات اللوجستية.
وكان من دواعي سروري حضور هذا الحدث المهم، والالتقاء بقادة الصناعة، الذين لا يقتصر دورهم على المساعدة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية فحسب، بل يتعداه أيضاً إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة».
حضر الفعالية معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعضو المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، عضو المجموعة التوجيهية الدولية للبرنامج، كما حضر الفعالية آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا والرئيس المشارك في القمة الدولية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي 2023، ونخبة من المسؤولين من الإمارات، ومندوبون عن المراكز الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويواصل برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، وهو مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص بهدف تسهيل حركة تدفق التجارة عبر العالم، توسيع نطاق شراكاته، حيث أعلن عقد شراكتين استراتيجيتين جديدتين، وإطلاق ثلاثة مسارات تجريبية لطرق تجارية، وذلك على هامش أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
شراكة مع البلدية
وخلال القمة، عقدت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي شراكة رسمية مع بلدية دبي، وبموجبها سيتاح لأعضاء برنامج المبادرة الحصول على الأولوية في عمليات التفتيش، وفي تمديد المواعيد النهائية لتقديم المستندات من 30 يومًا إلى 60 يومًا. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مراسم التوقيع من جانب سلطان بن سليم، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.
اتحاد وكلاء الشحن
كما أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أيضًا عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، وهي منظمة غير حكومية للأعضاء الذين يمثلون وكلاء الشحن في 150 دولة. وتهدف الشراكة إلى تحسين كفاءة الأعمال التجارية لدى الأعضاء من الجانبين، والربط بين الأطراف المعنية الملائمة للمساعدة في توسيع نطاق الأعمال وتحسينها.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ثلاثة مسارات تجارية تجريبية إلى دبي، تشمل تجارة القهوة من كولومبيا، والشاي من كينيا، وفاكهة اللونجان من تايلاند. وستتيح هذه المسارات أمام الشركات فرصة للوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 14 %، بالإضافة إلى تقليص الفترة الزمنية بشكل ملموس.
وقال سلطان أحمد بن سليم: لا تقتصر أهمية مبادرة الجواز اللوجستي العالمي على اعتباره مجرد برنامج ولاء، حيث تشمل شبكة البرنامج 20 مركزًا في أربع قارات حول العالم، لتجسد بذلك الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر التعاون بين الشركات والحكومات ومزوّدي الخدمات اللوجستية.
كما تدعم مبادرة الجواز اللوجستي العالمي جهود مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. ويسهم تعاوننا مع شركاء البرنامج، مثل طيران الإمارات للشحن الجوي، في تقديم حلول سلسة وشاملة لعملائنا، ومواصلة دعم تدفق التجارة في دولة الإمارات.
العلاقات مع جنوب أفريقيا
ومن جانبه، أشار آلان ويندي في كلمته الرئيسية إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، وقال: «تتهيأ قارة أفريقيا لأداء دور محوري في تشكيل مستقبل العالم، وذلك بفضل عدد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، ودخلها القومي الإجمالي الذي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وعلى الرغم من ذلك، نواجه حاليًا العديد من التحديات في عمليات الموانئ، بدءًا من الفترات الطويلة لرسو السفن، وحتى التأخير في عمليات التحميل.
ولذا، تعدّ الشراكات والمنصات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي عنصرًا بالغ الأهمية يسهم في الحدّ من الإجراءات الروتينية، والاستفادة من تطور التكنولوجيا الحديثة، وضمان تدفق حركة السلع والخدمات بكفاءة مع فعالية في التكلفة».
وخلال الحديث في جلسة نقاش تناولت التوجهات الدولية الناشئة والمؤثرة على التجارة العالمية، قال الدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا): «يتمثل مستقبل التجارة في الوصول إلى عولمة أفضل، ما يحتاج إلى تطوير ممرات تجارية جديدة للتقريب بين السياسات المختلفة، وضمان تحسين الفرص بغرض تحقيق الفائدة لجميع أنحاء العالم.
ومن التحسينات الأساسية الأخرى، رقمنة بوالص الشحن، والتي يمكن أن توفر 6.5 مليارات دولار من كلفة التوثيق، و7 مليارات دولار من التمويل والمخزون، وإتاحة تدفق تجاري تتراوح قيمته بين 30 و40 مليار دولار. وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق ذلك، ولتمكين تدريب وتطوير الجيل الجديد من الكوادر».

شهد القمة الأولى لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي بالإمارة

أحمد بن سعيد: نستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة

target1572296149566708135.jpg

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.

أبرزت وزارة المالية خلال مشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2023"، الذي انتهى أمس الجمعة، تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت الوزارة أنظمتها الرقمية ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة تحرص على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة أمنة بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.
وأضاف سموه: "تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة".
واطلعت الوزارةُ زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية " ChatGPT"، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.
ونظمت الوزارة، جلسة نقاشية بعنوان "مبادرات وزارة المالية في مجال الذكاء الاصطناعي" ، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض من خلالها "ميتافيرس وزارة المالية"، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة للتواصل بين عملاء الحكومة، من خلال عدد من الأمور، مثل "حصة" وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى من شأنها تحسين خبرة المستخدم بالنظام، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو المكتوبة، وهناك أيضا الدليل الرقمي "خطوة بخطوة " وهي خاصية جديدة تم تطبيقها في منصة المشتريات الرقمية، بحيث ترشد المستخدم خطوة بخطوة حول كيفية عمل إجراءات الشراء.
وتم استعراض نظام تتبع الأصول الاتحادي عبر تقنية "الميتافيرس"، الذي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على حصر وتسجيل جميع أصول الحكومة الاتحادية في البيانات المالية بدقة، ويهدف لتوفير صورة شاملة عن جميع أصول الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، بحيث تظهر البيانات المالية، حجم وقيمة أصول الحكومة الاتحادية الموجودة على أرض الواقع. وقد تم تطبيق النظام على مستوى الحكومة الاتحادية في 24 جهة بما فيها وزارة المالية، ويتميّز النظام بأنه متكامل مع الأنظمة الاتحادية، من نظام المشتريات الاتحادي إلى النظام المالي الاتحادي، كما يتيح أتمتة عملية متابعة الأصول من تسجيل ونقل وجرد وغيرها. و المبادرة الأخرى هي "شات جي بي تي-وزارة المالية" وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي، عرضت للجمهور عبر نموذج أولي لبرنامج chatbot، وتتيح المنصة للمتعاملين الحكوميين استكشاف التطبيقات الافتراضية للمساحات المادية، والتفاعل مع المحاكاة الواقعية، والتعاون مع الآخرين في بيئة افتراضية، باستخدام ميزات مثل الاجتماعات ومحاكاة التدريب والجولات للمرافق الحكومية. وتهدف إلى إحداث ثورة في خدمة العملاء، وتمكين الوزارة من تقديم دعم فعال لعملائها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين وتلبية احتياجات العصر الرقمي.
كما نظمت الوزارة، جلسة حوارية بعنوان "خدمات 2.0"، قدمت فيها فاطمة يوسف النقبي، وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ كلمة افتتاحية تناولت جهود وزارة المالية في تطوير الخدمات الرقمية وتبني أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي للوزارة والتي تضمنت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من مبادراتها وأنظمتها. واستعرضت الجلسة رؤية حكومة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتسهيل رحلة المتعامل، وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً والمجتمع عموماً باعتبارهما في قمة أولوياتها تماشياً مع الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها عالمياً.
وركزت الجلسة على استعراض تجربة وزارة المالية في تطوير خدماتها ضمن هذا النهج الاستباقي فقد عملت الوزارة على تحديد ثلاث خدمات رئيسية ذات أولوية في الوزارة، وتم اختبارها ضمن جهود الفريق الشامل للخدمات التحولية "خدمات 2.0"، وهي خدمة التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والدعم الاستشاري في الأنظمة المحاسبية، والرد على استفسارات المتعاملين.
واستعرضت وزارة المالية من خلال منصتها ضمن الحكومة الاتحادية "منصة الاقتراحات الإلكترونية"، والتي تستهدف الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، و"خدمة الإبلاغ السري عن المخالفات" التي تمس الوزارة حيث توفر قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة سواء موظفيها أو متعامليها أو مورديها أو شركائها من خلال إبلاغهم عن انتهاكات حدثت بالوزارة أو ستحدث بها.
كما استعرضت الوزارة خدمة "تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي" وتهدف إلى تطوير الخدمة الشاملة المقدمة إلى قطاع الأعمال، وعرض المزايا المقدمة للموردين، وخدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" الموجهة إلى القطاع الحكومي والتي تطويرها في عام 2022. ويتم تقديم خدمة "الإبلاغ السري" من خلال مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية، عن طريق نظام إلكتروني وتطبيق ذكي للخدمة يسمح للمبلغين بتعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة.
وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من حفاظ وزارة المالية على أعلى معايير النزاهة والأخلاق المهنية بين موظفيها في كل مجالات عملياتها لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وفق تشريعات الوزارة، حيث أصدرت الوزارة دليل مكافحة الاحتيال المعتمد في الحكومة الاتحادية. ويشترط أن يتضمن البلاغ معلومات محددة تعكس المعرفة أو الاشتباه "المعقول"، وتساعد في التحقق من البلاغ، ووجود أسباب معقولة للاعتقاد أن المعلومات الواردة في التقرير تمس وزارة المالية، وأنها صحيحة وضرورية للكشف عن جريمة جنائية خطيرة أو ظروف خطيرة غير مناسبة (أي قدمت بحسن نية).
وتهدف الخدمة إلى مكافحة الفساد والاحتيال المالي أو الإداري بجميع أنواعه بما يتوافق مع اختصاصات الوزارة، والحفاظ على أصولها وممتلكاتها، وخلق بيئة عمل نموذجية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والأمانة وتشجيع الموظفين والشركاء للتحدث عن الممارسات المشبوهة والخاطئة دون خوف من العواقب السلبية، وبناء ثقافة مؤسسية قوية للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين بمكافحة الاحتيال كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة بوزارة المالية، وضمان سرية هوية المبلغ وحمايته فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت بالوزارة أو ستحدث بها، أما المخالفات التي تمس الأموال أو الموارد العامة الحكومية، فيتم الإبلاغ عنها عبر قناة الإبلاغ "واجب" بموقع ديوان المحاسبة.
أما خدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" للجهات الاتحادية فتتيح تحصيل المستحقات المطلوبة للدولة، وتطوير إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، فسابقا كانت الجهات الاتحادية تقوم بتحصيل المستحقات المطلوبة للدولة من المدينين، وفي حال عدم إمكانية تحصيل تلك المستحقات، تتم إحالة الملف إلى وزارة العدل، أما الآنفيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو عبر التطبيق الهاتفي الذكي، وتستطيع الجهات الاتحادية اللجوء لهذه الخدمة عند عدم قدرتها على تحصيل الدين من المدين، لتتم إحالة الملف وكافة المستندات المتعلقة بالمدين إلى وزارة المالية لتحل محل الجهة الاتحادية قانونياً للمطالبة أو تسوية الدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل الدين، وذلك من خلال التقديم على الطلب إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لتحصيل الإيرادات والأموال العامة، ومن ثم تقديم طلب إحالة ملف الدين إلى وزارة المالية متضمنا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعندها يحق لوزارة المالية قبول أو رفض الملف المحال إليها والحلول قانونياً محل الجهة الدائنة، ليتم إشعار المدين والجهة الدائنة آليا بحالة الملف، وتقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة النفاذ.
وعرضت الوزارة خدمة أخرى تحمل اسم "اقتراح"، وهي بوابة الاقتراحات الداخلية لوزارة المالية، وتتسم شاشات هذا النظام بسهولة الاستخدام والمتابعة، وبوجود أداة لتقييم الاقتراحات بكل موضوعية وحيادية، وإرشادات لتقديم الاقتراحات مع إتاحة خيار تقديم الاقتراحات بشكل جماعي/مشترك أو من خلال التسجيل الصوتي، وتتيح خاصية المحادثة الفورية باستخدام برنامج (Microsoft Team) لمناقشة المقترحات من خلال صفحات المنصة بشكل مباشر.
وجرى الربط بين النظام الداخلي "اقتراح" وبوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين (NCRM) بما يسهم في توحيد آلية التقييم والمتابعة للاقتراحات الواردة من داخل وخارج الوزارة. وتأتي أهمية رقمنة مثل هذه الخدمة من حيث آلياتها التي تتيح الرد على الاقتراحات في موعد أقصاه خلال 10 أيام من موعد التقديم، فيما كانت تستغرق 30- 60 يوم عمل بالطرق التقليدية القديمة التي يتم جمع الاقتراحات فيها بشكل يدوي من البريد الإلكتروني أو مراكز الخدمة أو صندوق الاقتراحات.

وزارة المالية تبرز مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي

مكتوم بن محمد: هدفنا ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع

مكتوم بن محمد

أبرزت وزارة المالية خلال مشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2023"، الذي انتهى أمس الجمعة، تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً،

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في نظام الهوية الرقمية UAE PASS، حتى يتمكنوا من الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، أو الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم خلال عمليات التصويت التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة  www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، مع الحاجة إلى أن يفعّل عضو الهيئة الانتخابية حسابه في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات التسجيل للترشح، منوهة بأن تفعيل حساب الهوية الرقمية شرط للدخول إلى رابط تسجيل المرشحين ونظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية وعن بعد.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الهوية الرقمية توفر تجربة سهلة وسلسة، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن استخدام الهوية الرقمية خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات يأتي بهدف التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية وإتمام مراحل العملية الانتخابية بطريقة شفافة وآمنة وسهلة تحقق أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى رقمنة الخدمات.
وحثت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية على التواصل مع مكتب مساعدة الهوية الرقمية على الرقم: 600561111، في حال واجهتهم أي تحديات أثناء التسجيل في نظام الهوية الرقمية من أجل إتمام إجراءات التسجيل في عملية الترشح للانتخابات أو الإدلاء بالأصوات الانتخابية.
وتقدم الهوية الرقمية، المشروع المشترك بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية، حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. ويهدف هذا المشروع إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث يجري فتح باب الترشح في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس على أن تعلن قوائم المرشحين الأولية في 25 أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لثلاثة أيام.  وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023.
وسوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر، وسوف ينطلق التصويت المبكر يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت، على أن يُخصص 6 أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط،  فيما سيكون 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب.

تفعيلها شرط للدخول إلى موقع التسجيل ونظام التصويت

«الوطنية للانتخابات» تدعو أعضاء الهيئات الانتخابية إلى التسجيل في الهوية الرقمية

نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات؛ بحضور أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً من 50 وزارة وجهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.
وشهدت خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات مناقشة أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وقدمت الجهات الحكومية عرضاً لأحدث مشاريعها في مجال التكامل والتعاون الرقمي، إضافة إلى استعراض أهم التوجهات العالمية في التحول الرقمي ودوره في تحقيق الاستدامة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: إن خلوة الجاهزية لقيادات حكومة الإمارات تؤكد أهمية التكامل والترابط الرقمي بين الجهات الاتحادية لتحقيق القفزات النوعية في التحول الرقمي الحكومي وفقاً للرؤية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات تأتي تماشياً مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.
وقالت معاليها: «الرقمنة أساس المستقبل، ورهاننا لتحقيق إنجازات حكومية نوعية، فالتحول الرقمي لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل يتطلب إجراء تحول جذري في الطريقة التي نعمل بها لخلق نماذج عمل وأنظمة حكومية جديدة أكثر كفاءة وسرعة».
وأضافت معاليها: «تواصل التكنولوجيا إحداث ثورة في المجتمعات والحكومات، علينا تسخير قوة التكنولوجيا لتصميم مستقبلنا، وتسهيل حياة الناس، وترسيخ مكانة دولتنا الاقتصادية، ورسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وتضمن برنامج الخلوة جلسة لمعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بعنوان «رقمنة النظام القضائي: رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة»، وتحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي عن قوة التوجه الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار التكنولوجي، وأحاط ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية القيادات الحكومية بالمنظومة الرقمية المتفوقة لدولة الإمارات.
تأثير كبير
من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن التحول الرقمي أحدث تأثيراً كبيراً في مختلف مناحي الحياة، ومن الأهمية أن يكون هذا التحول آمناً وفق سياسات وإجراءات عملية لمنع أي تهديدات تمس بأمن الدولة. وقال الكويتي: «لدينا بنية تحتية قوية وفرق عمل متكاملة لصد الهجمات السيبرانية، وحماية القطاعات الحيوية والبيانات المهمة في دولتنا. نحن مقبلون على تقنيات حديثة مثل البلوك تشين، وتشات جي بي تي وغيرها، ومن هنا علينا أن نعي الكيفية التي نستخدم بها هذه التقنيات ونعمل على تصنيف البيانات حسب سريتها وأهميتها، والامتثال لمعايير الأمن السيبراني المعتمدة من مجلس الوزراء».
وأشار الكويتي إلى أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني على مختلف المستويات وتعزيز المعرفة في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة بما يرفع الكفاءة ويقوي آليات صد الهجمات السيبرانية.
التحول الرقمي في خدمة الناس 
وناقشت جلسة التحول الرقمي الحكومي في خدمة الناس أثر التحول الرقمي على تحسين جودة المجتمع، حيث أكد خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية أن الوزارة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية.
حيث أطلقت أخيراً نظام تصديق المستندات الإلكترونية لتبسيط عملية التصديق لمختلف أنواع المستندات، ويتيح للشركات والأفراد إرسال وثائقهم إلكترونياً من غير الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية شخصياً، ونستهدف زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا النظام.
موضحاً أن مشروع البعثة الذكية يقدم دعماً استباقياً وفورياً للمتعاملين من خلال التحليل المتقدم للبيانات، فيحدد النظام الأنماط والاتجاهات في استخدام الخدمات القنصلية، ما يتيح للوزارة تعزيز رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة.
وأشار بالهول إلى أن المتعامل يقع في قلب عملية تطوير الخدمات، ومنهجيتنا تستهدف الاستماع لنبض المتعامل بشكل يومي لتحسين الخدمات. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الهيئة تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع في جميع مراحل حياة الإنسان،.
حيث تجري الهيئة 10 ملايين عملية شهرياً تقريباً، أي ما يعادل 345 ألف عملية في اليوم، مشيراً إلى أن هذا الكم الهائل من الخدمات لا يمكن تقديمه بالطرق التقليدية، فالتحول الرقمي في الخدمات هو الركيزة الأساسية في تقديم خدمات تتميز بالسرعة وكفاءة، منوهاً أن الهيئة لديها شراكة مع 82 جهة حكومية وخاصة لتسهيل الإجراءات.
وقال فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة بدأت عام 2020 في التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما أسهم في تقليل أعداد المراجعين بنسبة 78 في المائة، وإغلاق 3 مراكز خدمة من أصل 7 مراكز، وسهل التحول الرقمي تقديم الخدمات للأفراد المشتركين وأصحاب الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق قريباً المرحلة الثانية من التحول الرقمي لرقمنة معظم الخدمات التي تقدمها.
تجارب الرواد الرقميين
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال مشاركته في جلسة «تحويل نماذج الأعمال الحكومية: تجارب من الرواد الرقميين»: «إن دولة الإمارات حرصت على التوسع والاستثمار في قطاعات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الاقتصاد خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي 2023 - 2026، والهادفة إلى تمكين ممكنات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين في كل خدماتها ومشروعاتها المقدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد عالمياً».
وأضاف: «تسهم استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في تعزيز التنافسية الرقمية للدولة، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية، وتقديم خدمات جديدة مبتكرة واستباقية اعتماداً على أحدث التقنيات الذكية، بما يدعم زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يعزز مكانتها الريادية في المؤشرات التنافسية العالمية، في ضوء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025».
وقالت عائشة محمد بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل: «طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجية للتحول الرقمي مبنية على عدد من المحاور تستهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم».
وأكد سيف الظاهري مساعد المحافظ - الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي في مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف يعمل على تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ليصبح المصرف من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، حيث حددنا 26 مؤشراً عالمياً، ووضعنا خطة متكاملة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية سموه.
وأشار سيف الظاهري إلى أن المصرف المركزي أطلق برنامج تحول البنية التحتية المالية لدعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات، ويشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئيسية.
وتضمن برنامج الخلوة مشاركة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بكلمة حول تمكين التحول الرقمي الحكومي.
94 % رقمنة الخدمات ذات الأولوية
وأوضح محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في الخدمات التي تتمحور حول الإنسان، كما وصلت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية إلى 94 في المائة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تقديم تجارب استثنائية وخدمات بديهية من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
وشرح جو مالك نائب الرئيس - البرامج التنفيذية في الخليج والهند والأسواق الناشئة في شركة جارتنر 10 توجهات تكنولوجية سترسم ملامح القطاع الحكومي وستمكن المسؤولين من تسريع عجلة التحول، في ضوء الاستعدادات لمرحلة ما بعد الحكومة الرقمية، والتركيز الدؤوب على تحقيق الأهداف.
وتناول إيهاب فودة المدير العام لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط أثر التحول الرقمي الحكومي المستدام في تحقيق الحياد المناخي 2050.

خلال خلوة لـ«العليا للتحول الرقمي» بحضور 250 مسؤولاً من 50 جهة اتحادية

مناقشة تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة الإمارات

target1026144523921449035.jpg

نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات؛ بحضور أكثر من 250 مسؤولا حكوميا من 50 وزارة وجهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.
وشهدت خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات مناقشة أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وقدمت الجهات الحكومية عرضاً لأحدث مشاريعها في مجال التكامل والتعاون الرقمي، إضافة إلى استعراض أهم التوجهات العالمية في التحول الرقمي ودوره في تحقيق الاستدامة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن خلوة الجاهزية لقيادات حكومة الإمارات تؤكد أهمية التكامل والترابط الرقمي بين الجهات الاتحادية لتحقيق القفزات النوعية في التحول الرقمي الحكومي وفقاً للرؤية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات تأتي تماشياً مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.
وقالت: "الرقمنة أساس المستقبل، ورهاننا لتحقيق إنجازات حكومية نوعية، فالتحول الرقمي لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل يتطلب إجراء تحوّل جذري في الطريقة التي نعمل بها لخلق نماذج عمل وأنظمة حكومية جديدة أكثر كفاءة وسرعة".
وأضافت معاليها: "تواصل التكنولوجيا إحداث ثورة في المجتمعات والحكومات، علينا تسخير قوة التكنولوجيا لتصميم مستقبلنا، وتسهيل حياة الناس، وترسيخ مكانة دولتنا الاقتصادية، ورسم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
وتضمن برنامج الخلوة جلسة لمعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بعنوان "رقمنة النظام القضائي: رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة"، وتحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي عن قوة التوجه الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار التكنولوجي، وأحاط سعادة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية القيادات الحكومية بالمنظومة الرقمية المتفوقة لدولة الإمارات.
تأثير كبير 
من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن التحول الرقمي أحدث تأثيراً كبيراً في مختلف مناحي الحياة، ومن الأهمية أن يكون هذا التحول آمناً وفق سياسات وإجراءات عملية لمنع أي تهديدات تمس بأمن الدولة.
وقال: "لدينا بنية تحتية قوية وفرق عمل متكاملة لصد الهجمات السيبرانية، وحماية القطاعات الحيوية والبيانات المهمة في دولتنا. نحن مقبلون على تقنيات حديثة مثل البلوك تشين، وتشات جي بي تي وغيرها، ومن هنا علينا أن نعي الكيفية التي نستخدم بها هذه التقنيات ونعمل على تصنيف البيانات حسب سريتها وأهميتها، والامتثال لمعايير الأمن السيبراني المعتمدة من مجلس الوزراء".
وأشار الكويتي إلى أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني على مختلف المستويات وتعزيز المعرفة في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة بما يرفع الكفاءة ويقوي آليات صد الهجمات السيبرانية.
خدمة الناس
وناقشت جلسة التحول الرقمي الحكومي في خدمة الناس أثر التحول الرقمي على تحسين جودة المجتمع، حيث أكد سعادة خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية أن الوزارة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، حيث أطلقت مؤخراً نظام تصديق المستندات الإلكترونية لتبسيط عملية التصديق لمختلف أنواع المستندات، ويتيح للشركات والأفراد إرسال وثائقهم إلكترونياً من غير الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية شخصياً ونستهدف زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا النظام، موضحاً أن مشروع البعثة الذكية يقدم دعماً استباقياً وفورياً للمتعاملين من خلال التحليل المتقدم للبيانات، فيحدد النظام الأنماط والاتجاهات في استخدام الخدمات القنصلية، ما يتيح للوزارة تعزيز رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة.
وأشار بالهول إلى أن المتعامل يقع في قلب عملية تطوير الخدمات، ومنهجيتنا تستهدف الاستماع لنبض المتعامل بشكل يومي لتحسين الخدمات.
وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الهيئة تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع في جميع مراحل حياة الإنسان، حيث تجري الهيئة 10 ملايين عملية شهرياً تقريباً، أي ما يعادل 345 ألف عملية في اليوم، مشيراً إلى هذا الكم الهائل من الخدمات لا يمكن تقديمه بالطرق التقليدية، فالتحول الرقمي في الخدمات هو الركيزة الأساسية في تقديم خدمات تتميز بالسرعة وكفاءة، منوهاً بأن الهيئة لديها شراكة مع 82 جهة حكومية وخاصة لتسهيل الإجراءات.
وقال فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة بدأت عام 2020 في التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما أسهم في تقليل أعداد المراجعين بنسبة 78 في المائة، وإغلاق 3 مراكز خدمة من أصل 7 مراكز، وسهل التحول الرقمي تقديم الخدمات للأفراد المشتركين وأصحاب الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق قريباً المرحلة الثانية من التحول الرقمي لرقمنة معظم الخدمات التي تقدمها.
رواد رقميون
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال مشاركته في جلسة ‘ تحويل نماذج الأعمال الحكومية: تجارب من الرواد الرقميين‘: "إن دولة الإمارات حرصت على التوسع والاستثمار في قطاعات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الاقتصاد خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي 2023- 2026، والهادفة إلى تمكين ممكنات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين في كافة خدماتها ومشروعاتها المقدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد عالميا".
وأضاف: "تسهم استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في تعزيز التنافسية الرقمية للدولة، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية، وتقديم خدمات جديدة مبتكرة واستباقية اعتماداً على أحدث التقنيات الذكية، بما يدعم زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يعزز مكانتها الريادية في المؤشرات التنافسية العالمية، في ضوء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025".
وتابع: "يمثل مشروع تطوير السجل الاقتصادي الوطني الذي تنفذه وزارة الاقتصاد حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أحد أهم المشاريع الوطنية التحولية الرقمية الداعمة لتطوير خدمات تشاركية ذكية لمجتمع الأعمال في الدولة، حيث يلعب هذا المشروع دوراً بارزاً في دعم التحول الرقمي للدولة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إضافة إلى تطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة".
تحول رقمي
وقالت عائشة محمد بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل: "طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجية للتحول الرقمي مبنية على عدد من المحاور تستهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم".
وأضافت: "تشكل البيانات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستفادة منها في تقديم خدمات استباقية دون طلبها وذلك بناء على المعلومات المتوفرة في النظام، وتتكامل جهودنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين مع مختلف المؤسسات حيث نعمل على الربط الإلكتروني مع أكثر من 50 جهة محلية واتحادية وخاصة لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا".
خطة متكاملة
وأكد سيف الظاهري مساعد المحافظ - الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي في مصرف الإمارات المركزي ، أن المصرف يعمل على تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ليصبح المصرف من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، حيث حددنا 26 مؤشراً عالمياً، ووضعنا خطة متكاملة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية سموه.
وأشار سيف الظاهري إلى أن المصرف المركزي أطلق برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لدعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات، ويشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئيسية، مثل إطلاق منظومة محلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي للاستخدامات عبر الحدود وللاستخدامات المحلية فضلاً عن دمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي.
وتضمن برنامج الخلوة مشاركة سعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بكلمة حول تمكين التحول الرقمي الحكومي.
رقمنة الخدمات
وأوضح محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في الخدمات التي تتمحور حول الإنسان، كما وصلت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية إلى 94 في المائة مشيراً إلى الدولة تستهدف تقديم تجارب استثنائية وخدمات بديهية من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
وشرح جو مالك نائب الرئيس- البرامج التنفيذية في الخليج والهند والأسواق الناشئة في شركة جارتنر 10 توجهات تكنولوجية سترسم ملامح القطاع الحكومي وستمكن المسؤولين من تسريع عجلة التحول، في ضوء الاستعدادات لمرحلة ما بعد الحكومة الرقمية، والتركيز الدؤوب على تحقيق الأهداف.
وتناول إيهاب فودة المدير العام لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط أثر التحول الرقمي الحكومي المستدام في تحقيق الحياد المناخي 2050.
وأقيم على هامش خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات معرض لعدد من المبادرات والمشاريع الرقمية الحكومية في الجهات الاتحادية بينها وزارة المالية، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

"العليا للتحول الرقمي الحكومي" تنظم خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية.
4 أسئلة
ووجّه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث وجّه عبيد خلفان السلامي سؤالين، حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، وحول «نظام التأشيرات الممنوحة لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة»، وتلقى المجلس رسالتين من معالي الوزير، طلب فيهما إرجاء الإجابة عن السؤالين إلى جلسة مقبلة.
كما وجّه محمد عيسى الكشف، سؤالين إلى معالي الوزير، حول مركز الراعفة الصحي، وحول دمج البطاقة الصحية مع الهوية.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول المشروع القانون.
والذي أشار إلى أن الحكومة أوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة «21» من القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، المشار إليه، تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية، لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، خاصة في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها.
والتي لا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت، والتي تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إضافة جزاء إداري جديد، هو الغرامة المالية، بهدف تطوير البنية التشريعية، ودعم عمل القطاع الصحي في الدولة، بما يتواءم مع نوعية المخالفات المرتكبة.
تقرير
واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول مشروع قانون اتحادي، في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، والذي أشار إلى أنه، ومن ضمن مبررات مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، والمستجدات التي شهدها القطاع الصحي في الدولة.
والرغبة في دعم متطلبات العمل في القطاع الصحي في الدولة، بما يحقق الجودة والكفاءة والفاعلية للخدمات الصحية المقدمة من قبل مزاولي المهن الصحية المشمولين بنطاق تطبيق مشروع القانون، ونظراً لمرور ما يقارب 38 عاماً على صدور القانون الحالي، ارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد، يحل محل القانون الحالي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن أي شخص يستطيع، وفقاً للآليات المعمول بها اليوم، أن يتقدم عن طريق هاتفه المحمول، كل الأوراق الداعمة لترخيصه، ويستطيع الحصول على ترخيصه خلال وجوده في بلده.
ودون الحضور إلى الدولة، وفي حال استيفائه الشروط، وحصوله على الترخيص، يمكنه الحضور إلى الدولة لمزاولة عمله.
وبيّن أن الجهات المعنية بالدولة، قامت بتشكيل فرق عمل متخصصة، مزودة بكافة الإمكانات التي تمكنها من تولي مهام المتابعة والتدقيق، للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على الترخيص، والتي تشتمل على صحة الشهادة المقدمة، واجتياز المتقدم للامتحانات المقررة للتخصص الطبي.
ولفت إلى أن الدولة لديها كافة الإمكانات والأجهزة لرصد والتأكد من صحة الوثائق المقدمة لإصدار تراخيص الصحية، وبالتالي، استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، وهو ما جعل الدولة تتبوأ مراتب متقدمة على كافة المستويات المرتبطة بمنظومة الخدمات الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على وجود مشروع مخطط شمولي للقطاع الصحي بالدولة، يتمتع برؤية مستقبلية طموحة ومتكاملة لتخطيط الخدمات الصحية ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف : يعتبر مركز الراعفة، أحد المراكز الصحية الأولية لإمارة أم القيوين، وجزء من المنظومة الصحية للإمارة.
والتي تشمل 9 منشآت صحية، أهمها 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية، ومركز للصحة العامة، ومركز للطب الاسنان، ومستشفى عام، وهي بدورها جزء من منظمة الامارات للخدمات الصحية التي تشمل 17 مستشفى وأكثر من 100 مركز تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز للصحة العامة ومراكز لطب الأسنان.
رقمنة
ورداً على سؤال حول عدم وجود آلية تبلغ المواطنين بانتهاء بطاقاتهم الصحية، أفاد الدكتور السركال، أن مؤسسة الامارات للخدمات الصحية صنفت البطاقة الصحية ضمن خدماتها الاستباقية وقامت بتحويلها إلى بطاقة رقمية مرتبطة برقم الهوية منذ عام 2018، وتمت رقمنة البطاقات الصحية لمواطني الدولة مع نظام الهوية الإماراتية منذ بدء الخدمة.
وعند قرب انتهاء صلاحية البطاقة فإن نظام البطاقات الصحية يقوم بإرسال 3 رسائل تذكيرية بشكل استباقي للمتعامل عند قرب انتهاء البطاقة الصحية، وتكون الرسالة الأولى قبل انتهاء البطاقة بـ 30 يوماً، والرسالة الثانية قبل انتهائها بـ 15 يوماً، والثالثة قبل انتهاء البطاقة بـ 7 أيام.

«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين بشأن المنشآت الصحية الخاصة ومزاولة المهن الصحية

target1961214500451368070.jpg

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة رقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، بهدف إنشاء مساحة افتراضية للأطراف للوصول إلى حلول ودية للمنازعات من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع إتاحة التسجيل في المنصة الافتراضية بخطوات سهلة ومبسطة، إلى جانب توفير الدردشة الفورية وتبادل المستندات إلكترونياً وحضور الجلسات عبر الاتصال المرئي، سعياً إلى إنهاء الخلاف عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال مشاركة دائرة القضاء، في معرض جيتكس للتقنية 2022، إذ تستعرض أحدث مبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة، ومن بينها التطبيق الذكي للمزادات، والذي يتيح للراغبين في المشاركة بالمزادات من داخل الدولة وخارجها، الاطلاع على المعروضات الخاصة بالمحجوزات في القضايا، سواء عقارات، مركبات، لوحات أرقام السيارات المميزة، والمنقولات بمختلف أنواعها، وذلك مع إمكانية المزايدة المباشرة عن بُعد، وإتمام الإجراءات عبر خطوات ميسرة وفق الضوابط القانونية المقررة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التركيز على الحلول الرقمية لإنجاز المعاملات القضائية والعدلية عن بُعد، يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة، تضمن صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.

نتائج البحث عن: رقمنة المستندات